تواصل التقلص التدريجي للعجز الجاري ليبلغ 2.2 – بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، في موفى ماي 2023، مقابل 4.6 – بالمائة قبل سنة، وفق بيان صادر عن مجلس إدارة البنك المركزي الجمعة.

وقد تدعم هذا المسار بتراجع العجز التجاري (-8.102 مليون دينار مقابل -9.930 مليون دينار في موفى شهر ماي 2022)، وذلك رغم تفاقم عجز ميزان الطاقة (-4.684 مليون دينار أي قرابة 58 بالمائة من العجز الجملي)، من جهة، وبتحسن المداخيل السياحية ومداخيل العمل، من جهة أخرى.
يذكر أن العائدات السياحية سجلت تطورا بنسبة 57.7 بالمائة خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2023، مقابل الفترة ذاتها من سنة 2022، لتبلغ مستوى 1.7 مليار دينار.
كما ارتفعت مداخيل العمل التراكمي بنسبة 6 بالمائة لتبلغ 3.1 مليار دينار في موفى ماي 2023.