يُعاقب بخطية مالية تتراوح بين ثلاثين ألفا ومائة ألف دينار كل من أسند قرضا بنسبة فائدة مشطة أو تمويلا بنسبة ربح مشطة، وفق مرسوم رئاسي صادر بالرائد الرسمي يقر عقوبات للبنوك والمؤسسات المالية التي تفرض نسبة فائدة مشطة.
وجاء في المرسوم أن نسبة الفائدة المشطة (هي) كل عملية تمويل مسندة بنسبة ربح فعلي جملي تتجاوز عند إسناد التمويل، معدل نسبة الربح الفعلي المطبق خلال السداسية السابقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية.