جمعية القضاة ترفض الحكم الاستئنافي بسجن رئيسها
عبرت جمعية القضاة التونسيين عن رفضها المطلق للحكم الاستئنافي القاضي بسجن رئيسها لمدة عام مع النفاذ العاجل، معتبرة إياه استهدافا مباشرا للحق النقابي ومحاولة لترهيب القضاة.
وأوضحت الجمعية، في بيان، أن الإعلان الإعلامي عن هذا الحكم سبق التبليغ القانوني لهيئة الدفاع، مشيرة إلى أن المحاكمة تمت غيابيا في الطور الاستئنافي دون توجيه استدعاء رسمي لرئيس الجمعية، مما يمثل خرقا لضمانات المحاكمة العادلة وتوظيفا للقضاء.
وبيّنت الجمعية، بخصوص الأنباء المتداولة حول مغادرة رئيس الجمعية لتراب الجمهورية، أنه سافر بطريقة قانونية لظرف صحي عاجل مع إعلام الجهات المعنية طبق القانون. واعتبرت الجمعية أن ربط صدور الحكم بخبر المغادرة يهدف للتغطية على ما وصفته بالخروقات الإجرائية الجسيمة المسجلة في هذا الملف وتسريع إصدار عقوبة سالبة للحرية.
وأضافت الجمعية أن هذا المسار القضائي يأتي على خلفية مواقف رئيسها المدافعة عن استقلال القضاء منذ إعفاء عدد من القضاة وحل المجلس الأعلى للقضاء سنة 2022. ولفتت في ختام بيانها إلى أنها بادرت بإعلام المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين والاتحاد الدولي للقضاة بهذه المستجدات.