تمكنت المصالح الرقابية التابعة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات، بالتعاون مع المصالح الأمنية، من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة منذ النصف الثاني من شهر جويلية وإلى بداية شهر أوت 2026، وذلك إثر سلسلة من التدخلات الرقابية اليومية في قطاع المياه المعدنية.
وأوضحت الوزارة أن المحجوزات تعلقت بتجاوزات قالت إنها مخلة بشفافية المعاملات والأسعار، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وتأتي هذه العمليات الرقابية في وقت شهدت فيه السوق التونسية، خلال النصف الثاني من شهر جويلية، اضطرابًا في التزويد بالمياه المعلبة، تزامنًا مع موجة الحر التي شهدتها البلاد وارتفاع الطلب على المياه.
وكانت الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية قد أفادت، في وقت سابق، بأن الانقطاعات المسجلة في التيار الكهربائي خلال تلك الفترة أثرت على نشاط عدد من وحدات الإنتاج، ما انعكس على نسق تزويد السوق.
وأضافت الغرفة أن هذه الظروف أدت إلى استنفاد المخزون الاستراتيجي من المياه المعلبة، الذي تم تكوينه منذ فصل الشتاء الماضي، وهو ما ساهم في تفاقم اضطراب التزويد خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة والطلب على المياه.
وات