أصدرت حركة النهضة بلاغين، إثر إيقاف رئيس الحركة بالنيابة منذر الونيسي ورئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني.
واستنكرت النهضة إيقاف الهاروني الذي يخضع لعلاج دقيق من طبيب مختص في الحروق، ووضعه رهن الإيقاف يمكن أن يعكر حالته الصحية ويمثل خطرا على حياته، وفق نص البلاغ.
ودعت إلى إعلاء سلطة القانون واحترام حقوق الأفراد والتنظيمات السياسية في النشاط والتعبير عن الرأي.
وأشارت إلى أن “مواجهة السلطة للأزمات المتلاحقة التي أحاطت بالمواطن التونسي باعتقال الناشطين والتضييق الممنهج على المعارضين والاعتداء على الحقوق والحريات لن يجدي نفعا في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي المتزايد”.
كماحذرت من “التداعيات السلبية لهذه السياسات الخاطئة على الأوضاع المعيشية المتردية أصلا.”
كما طالبت بإطلاق سراح رئيس الحركة منذر الونيسي، معربة عن تضامنها الكامل معه بعد الحملة المغرضة التي تعرض لها في المدة الماضية بشكل كيدي بغاية تشويه الحركة وقياداتها، وفق ما ورد في بلاغ ثان للحركة.
