أشار رئيس منتدى رياليتي الدولي الطيب الزهار إلى أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في صيغته الحالية لا يخلو من نقائص من بينها مسألة عدم التوازن المستمر، سواء على الصعيد التجاري أو على مستوى اتخاذ القرار.

ولفت خلال افتتاح فعاليات الدورة السابعة والعشرين من منتدى رياليتي الدولي الذي يقيّم ثلاثين سنة من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إلى أن تونس فتحت قطاعات واسعة من سوقها دون أن تستفيد بشكل متكافئ، لا من حيث النفاذ إلى الأسواق.

وفي معرض حديثه أكد الزهار أن هذا الاتفاق ساهم دون شك في ترسيخ أسس شراكة متعددة الأبعاد من خلال توفير إطار منتظم للحوار السياسي، وتعزيز العلاقات التجارية، وتمكين تونس من الاندماج في ديناميكية تحديث اقتصادي بدعم من الاتحاد الأوروبي.

كما لفت إلى الدعم الملحوظ لقطاعات أساسية مثل التعليم والبيئة، والإصلاح الإداري، ودعم المجتمع المدني، معتبرا أن كل ما سبق من إنجازات لا يخفي  التحديات التي رافقت هذه العقود الثلاثة، من أزمات اقتصادية، وعدم استقرار إقليمي، وتحولات سياسية.

واعتبر أن  هذا الاتفاق، على متانته وثرائه، لم يكن دائما متوازنا بشكل كامل، مشيرا إلى أن بعض المجالات الحساسة على غرار  تنقل الأشخاص أو إدارة تدفقات الهجرة يتم في كثير من الأحيان من منظور أمني بحت، لا من  مقاربة شاملة وإنسانية وتشاركية.

وقال إن منتدى رياليتي يسعى إلى تقييم هذه الشراكة ورسم ملامح جديدة لها لتكون  أكثر تكافؤا، وأفضل تواؤما مع واقع اليوم، وموجهة بوضوح نحو المستقبل.

وذكّر بأن الاتحاد الأوروبي ما يزال، حتى اليوم، الشريك الاقتصادي الأول لتونس، وسوقها التصديرية الرئيسية، حيث يمثل أكثر من 70٪ من مبادلاتها الخارجية، كما أنه أول مستثمر أجنبي على ترابها، والممول الرئيسي لتونس، في إطار العديد من برامج التعاون الثنائي.

ولفت إلى أن  تناول بعض الرهانات الأساسية مثل الهجرة، والأمن، وتشغيل الشباب يتم  بشكل مجزأ، وارتجالي، ودون استراتيجية طويلة المدى، تشاركية وواضحة، مؤكدا أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تتجه  نحو المستقبل.

وشدد على أن السياق الجيوسياسي العالمي، والتحديات البيئية، واستحقاقات الانتقال الطاقي، والدمج الاجتماعي، والرقمنة، وتطلعات شباب الضفتين، والتفاوتات الاجتماعية المتزايدة، كلها عوامل تفرض هندسة جديدة للشراكة التونسية الأوروبية.