قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، رفض مطالب الإفراج المقدمة لفائدة الصحفي زياد الهاني ومسؤولين سابقين بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج، في قضية تعود إلى فترة إشرافهم على تسيير شؤون البلدية، مع تأجيل النظر في الملف إلى جلسة لاحقة.

ويواجه المتهمون تهما، من بينها استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص منفعة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل في تلك العمليات بقصد تحقيق فائدة أو إلحاق الضرر، إلى جانب تهمتي التدليس واستعمال مدلس.