قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، رفض طلب الإفراج عن عدد من أعضاء المكتب الجهوي لحركة النهضة بباجة ومتهمين آخرين، وتأجيل النظر في القضية إلى شهر نوفمبر المقبل.
ويُذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد أذنت في وقت سابق بإحالة أكثر من عشرة متهمين، من بينهم أعضاء بالمكتب الجهوي للحركة، على الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب، لمحاكمتهم بتهم تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة” وجرائم أخرى ذات صبغة إرهابية.
وتعود أطوار القضية إلى شهر مارس 2023، حين أوقفت الوحدات الأمنية عدداً من أعضاء المكتب الجهوي لحركة النهضة بباجة، إضافة إلى نقابي وأشخاص آخرين، وأحالتهم على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لاستكمال الأبحاث.