صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اليوم الخميس 30 أفريل 2026، أمر عدد 67 لسنة 2026 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، وذلك للفترة الممتدة بين 2026 و2028.
وينصّ الأمر على الترفيع التدريجي في الحد الأدنى للأجور، وفق نظامي العمل بـ48 ساعة و40 ساعة أسبوعيًا، سواء بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر أو بالساعة.
فبداية من 1 جانفي 2026، تم تحديد الأجر الأدنى الشهري بـ554.793 دينارًا لنظام 48 ساعة، و470.251 دينارًا لنظام 40 ساعة، مقابل 2.667 دينارًا و2.713 دينارًا في الساعة على التوالي.
كما ينص الأمر على زيادات إضافية بداية من 1 جانفي 2027، حيث سيبلغ الأجر الأدنى الشهري 582.400 دينارًا لنظام 48 ساعة و493.304 دينارًا لنظام 40 ساعة، على أن يتواصل الترفيع سنة 2028 ليصل إلى 611.520 دينارًا و517.571 دينارًا على التوالي.
وبالنسبة للأجر بالساعة، تم ضبطه بـ2.800 دينار و2.846 دينار سنة 2027، ليرتفع إلى 2.940 دينار و2.986 دينار سنة 2028، حسب نظام العمل المعتمد.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مراجعة دورية للأجور بهدف تحسين القدرة الشرائية ومواكبة التغيرات الاقتصادية.