قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، تأجيل النظر في قضية الفساد المالي والإداري بشركة فسفاط قفصة إلى جلسة غرة أكتوبر المقبل.
ويشمل الملف وزير الصناعة الأسبق سليم الفرياني، والنائب السابق بالبرلمان المنحل لطفي علي وشقيقه، إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين بالشركة.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت أحكامًا في حق المتهمين تراوحت بين خمس سنوات سجنًا وعدم سماع الدعوى، من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل.
وقضت المحكمة بالسجن أربع سنوات في حق وزير الصناعة الأسبق سليم الفرياني ومسؤول سابق بشركة فسفاط قفصة، كما حكمت على الفرياني بسنة إضافية من أجل استعمال شهادة تضمنت معطيات غير حقيقية بصفة مادية.
كما أصدرت أحكامًا بالسجن مدة ثلاث سنوات في حق النائب السابق لطفي علي وشقيقه، ومدير عام سابق للشركة ومسؤول سابق، مع تغريم كل واحد منهم مبلغًا يقارب ثلاثة ملايين دينار.
ي.ش