أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للفرقة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بفتح بحث عدلي، على خلفية معطيات تتعلق بتدفقات مالية مشبوهة يُشتبه في حصول الهيئة التسييرية لأسطول الصمود في تونس عليها.
ويهدف التحقيق إلى التثبت من مدى شرعية مصادر هذه الأموال وطبيعة توظيفها، وسط شبهات تفيد بإمكانية استعمالها لأغراض مشبوهة أو لمنافع شخصية، وهو ما قد يرقى إلى جرائم تحيل وغسل أموال، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
كما أذنت النيابة العمومية للفرقة المتعهدة بالقيام بالأعمال الاستقرائية والتساخير اللازمة لمواصلة الأبحاث وكشف ملابسات القضية.
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الصمود تونس عبر صفحتها الرسمية على موقع Facebook عن إيقاف عدد من أعضاء الهيئة، وهم وائل نوار وجواهر شنة ونبيل الشنوفي.
يُذكر أن أسطول الصمود – فرع تونس كان قد جمع تبرعات خلال السنة الماضية بهدف تنظيم أسطول بحري باتجاه قطاع غزة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وات