أكد مرصد رقابة في صفحته على الفايسبوك أن الدائرة الجناحية المُختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أمس حكما ابتدائيا بالسجن 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ ضد حاتم العشي الوزير الأسبق لأملاك الدولة في القضيّة المتعلقة بتضارب المصالح وشبهات الفساد التي رفعها مرصد رقابة ضده بتاريخ 17 أوت 2022.
وأشار المرصد إلى أن ملف القضية يتعلق بتعمد حاتم العشي نيابة ”شركة المدن الرياضية العالمية تونس“ فرع مجموعة بوخاطر الاماراتية في تونس، كمحام لدى التعقيب، في نزاعها ضد شركة البحيرة للتطوير والاستثمار التي تساهم الدولة التونسية بنسبة 49.999 بالمائة في رأس مالها. وذلك في تضارب مصالح صارخ، بالنظر لكونه حصل بموجب مسؤولياته في الوزارة على معطيات سرية تهم الملف في علاقة بالنزاع مع الشركة الاستثمارية المذكورة.