استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الإثنين 28 أوت 2023 بقصر قرطاج، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، والمكلف العام بنزاعات الدولة علي عبّاس، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

ودعا رئيس الجمهورية إلى الإسراع في تقديم مطالب مصحوبة بكل المؤيدات للتمديد في آجل تجميد الأموال المنهوبة في الخارج علما وأن آخر أجل لتقديم هذه المطالب هو نهاية الشهر الحالي وأن أي تأخير يمكن أن يستفيد منه من نهبوا أموال الشعب التونسي على مدى عقود من الزمن، وفق نص البلاغ.

كما دعا  إلى إثارة قضايا جديدة ضدّ كل من استولى على مقدّرات الشعب التونسي بعد 14 جانفي 2011، مشيرا إلى أنه كان من المفترض تقديم مطالب التأجيل منذ مدّة لا قبل يومين من موعد انقضاء الآجال.

وتم التطرق، كذلك، إلى الإجراءات المطوّلة والشروط غير البريئة إطلاقا للدول والمصارف التي توجد بها الأموال المنهوبة، إذ أن بعضها يريد حكما حضوريا ضدّ المتهمين في حين أنها تعلم علم اليقين أن هؤلاء فارون بالخارج. كما أثبتت التجربة أن الأحكام التي يُكتب لها أن تصدر في بعض الدول لا تنفّذ إلا بعد عقود طويلة ولا يسترجع الشعب الذي نهبت أمواله إلا بقية باقية من فتات والأمثلة عن هذه الممارسات كثيرة وتتعارض مع أبسط حقوق الإنسان والشعوب، وفق نص البلاغ.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه لو استرجع الشعب التونسي هذه الأموال وهي من حقه وتعد بآلاف المليارات من حسابات بنكية وعقارات ومنقولات لما عاش في هذه الأزمة المالية، فأموال الشعب عندهم وهم يريدون إقراضنا بشروطهم، وفق البلاغ.

كما تناول الاجتماع ضرورة أن يكون العمل الدبلوماسي موازيا للعمل القضائي ولا بدّ من طرح هذه القضايا في إطار المنظمات الدولية الأممية والإقليمية لتوحيد مواقف الدول المتضرّرة من الاستيلاء على ثروات شعوبها، وفق البلاغ.