أعربت كتلة الخط الوطني السيادي بمجلس نواب الشعب، في بيان، عن رفضها لعملية إيقاف النائب وعضو مكتب المجلس أحمد السعيداني.

ووصفت الكتلة الإجراء بأنه “مخالفة ” للتراتيب القانونية مطالبة في بيان السلطات القضائية والأمنية بإطلاق سراحه واعتماد الإجراءات القانونية السليمة في التتبع.

ورأت  الكتلة أن النائب معلوم العنوان ومكان العمل وكان بالإمكان توجيه استدعاء إليه للحضور عوضاً عن أسلوب الإيقاف المعتمد مؤكدة أنها ستعتمد كل الطرق والسبل القانونية والشرعية للدفاع عن عضوها محملة رئاسة مجلس نواب الشعب ومكتبه مسؤولية الدفاع عن النائب السعيداني.

يشار إلى أنه قد  تم أمس إيقاف النائب احمد السعيداني في جهة ماطر بإذن من النيابة العمومية في علاقة بجرائم اتصالية.