صادقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، اليوم الثلاثاء، على مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 الخاص بإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، وذلك في صيغته المعدلة، مع إعداد تقرير في الغرض وإحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب.
وأوضح رئيس اللجنة، رياض جعيدان، أن الصيغة الجديدة لمقترح القانون تضمنت تعديلات جوهرية، أبرزها إلحاق المجلس برئاسة الحكومة، اعتبارًا للطابع الأفقي لملف التونسيين بالخارج وتعدد المتدخلين فيه، بما من شأنه تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية والحد من تداخل الصلاحيات.
كما شملت التعديلات مراجعة تركيبة المجلس، حيث سيضم أعضاء قارين يتمثلون في النواب المنتخبين عن الدوائر الانتخابية بالخارج، إضافة إلى 60 عضوًا من التونسيين المقيمين بالخارج، إلى جانب أعضاء ملاحظين يمثلون الوزارات والهياكل العمومية المعنية.
وأكد جعيدان أن العضوية في المجلس ستكون تطوعية، ولن يترتب عنها أي أجر أو منحة.
وأشار إلى أن اللجنة استمعت، في إطار دراسة المبادرة التشريعية، إلى عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إضافة إلى عمادة المهندسين التونسيين والمجلس الوطني لعمادة الأطباء، بهدف إثراء النقاش قبل صياغة النسخة النهائية للمقترح.
واختتمت اللجنة أشغالها بالمصادقة على فصول مشروع القانون في صيغتها المعدلة، قبل التصويت على المقترح برمته وإحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب لاستكمال المسار التشريعي.
وات