نظم ناشطون بالمجمتع المدني وعائلات ضحايا القتل والتعذيب ومتضررون في فترة حكم بن علي وقفة احتجاجية رمزية امام وزارة العدل وذلك للاحتجاج على عدم اكتمال النصاب القانوني للدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية منذ 6 أشهر.
وفي هذا السياق أفاد علمي حضري عضو الائتلاف المدافع عن العدالة الانتقالية ،انه منذ بداية السنة القضائية وعلى إثر الحركة القضائية 2023 – 2024 تشهد تركيبة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية شغورا في تركيبة هيئاتها وقد تواصلت منذ شهر سبتمبر 2023 مما خلف شعورا بنكران العدالة لدى الضحايا خاصة وان ملفاتهم منشورة لما يزيد عن الخمس سنوات ونصف ولم يفصل في أي منها وعددها 200 ملف ما بين الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد المالي بمختلف مجالاته.
وأشار إلى أن الوقفة الرمزية أمام وزارة العدل تأتي للمطالبة بالتسريع في سد شغور تركيبة هيئات الدوائر واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالفصل في الملفات.
ودعا وزيرة العدل ليلى جفال إلى النظر في وضعية الدائرة القضائية وتعيين مستشارين بها في اقرب لوقت للفصل في القضايا والحكم فيها تكريسا للعدالة.
