قرّرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني، وذلك على خلفية شبهة تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة دون وجه حق، إلى جانب الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب القانونية المتعلقة بالعمليات الإدارية، وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث الأولية.
وتعود أطوار الملف إلى شكاية تقدّمت بها جمعية تعنى بحماية التراث الأثري والثقافي بمدينة قرطاج، خلال ديسمبر 2022، تتعلق بشبهات فساد مرتبطة بإسناد قطعة أرض بمنطقة قرطاج لفائدة أحد الخواص، حيث شمل البحث الصحفي بصفته عضوًا سابقًا بالمجلس البلدي بقرطاج.
كما يواجه المعني بالأمر ملفًا قضائيًا آخر تعود أطواره إلى حكم ابتدائي صدر ضده بسنة سجنا على خلفية تدوينة نُشرت عبر شبكات الاتصال، قبل أن يستأنف الحكم، مع تحديد جلسة جديدة للنظر في القضية بتاريخ 12 جوان.
موزاييك