قضت محكمة التعقيب، اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، برفض الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، ضد عدد من الأحكام الصادرة في حقها استئنافيًا في قضايا مختلفة.
وتعلقت الطعون بملفين، أحدهما القضية المعروفة إعلاميًا باسم «مكتب الضبط برئاسة الجمهورية»، والآخر حكم استئنافي بالسجن لمدة عامين في قضية رفعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضد موسي.
وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس قد قضت، في 13 مارس 2026، بسجن عبير موسي لمدة 10 سنوات في قضية «مكتب الضبط»، من بينها أحكام تتعلق بتهم مختلفة، إضافة إلى ستة أشهر سجنًا من أجل «تعطيل حرية العمل».
كما قضت محكمة الاستئناف، في قضية أخرى مرتبطة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بسجن موسي لمدة عامين.
وبحسب المعطيات المنشورة سابقًا، صدرت في حق عبير موسي أحكام استئنافية في ملفات أخرى، من بينها حكم بالسجن ستة أشهر في قضية ثانية رفعتها هيئة الانتخابات، ليبلغ مجموع الأحكام السجنية الصادرة في حقها 12 سنة وستة أشهر وفق ما أوردته مصادر إعلامية.