رفضت المحكمة الابتدائية ببنزرت مطلب الإفراج عن المديرة التنفيذية لجمعية “تفعيل الحق في الاختلاف” سلوى غريسة، الموقوفة على خلفية قضية تتعلق بتسيير الجمعية وتمويل أنشطتها.

كما قررت المحكمة تأخير  النظر في القضية إلى جلسة 19 مارس الجاري.

يشار إلى أنه قد تم استدعاؤها للتحقيق، في ديسمبر 2024،  ليتم الاحتفاظ بها، ومن ثم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها.

وتواجه سلوى غريسة  تهما تتعلق  بغسل الأموال، ومخالفة تراتيب الصرف، والتدليس المعلوماتي، إلى جانب مخالفة أحكام المرسومين عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، وعدد 54 لسنة 2022.

ي.ش