أفادت هيئة الدّفاع عن الموقوفين في قضيّة “التّآمرعلى امن الدولة ” بأنها عاينت حصول “تلاعب بالإجراءات” في القضيّة ،محملة الوكالة العامّة لدى محكمة الإستئناف “مسؤوليّة ما يطال ملفّ الموقوفين في هذه القضية من تلاعب اجرائي” باعتبارها مكلفة بالسّهر على تطبيق القانون الجنائي بكافة المحاكم التابعة لها
وقالت الهيئة، في بيان صدر أمس الأحد، إن إضافة أيّ وثيقة للملفّ أو اتّخاذ أي قرار فيه بتاريخ لاحق ليوم 5 أفريل 2024 يعد “في حكم التّدليس المعنوي الموجب للتّشكّي الجزائي و هو ما ستباشر الهيئة تتبّع المسؤول عنه بمجرّد حصوله.
ولفتت الى انها عاينت “مماطلة كبيرة” و تعلّلا بنقص الموظّفين لتبرير عدم القيام و بشكل فوري باسترجاع الملفّ من قاضي التّحقيق الذي وُجِّه إليه في إطار ما اسمته “خطأ مقصودا” على خلاف ما تقتضيه الإجراءات العادية المتّبعة كلّما كان هناك طعن بالتّعقيب وذلك رغم إقرار الجهات القضائيّة التي تواصلت الهيئة معها بأنّ الملفّ الذي تمّ تعقيب قرار دائرة الإتّهام الصّادر فيه، ما كان له أن يوجّه لقاضي التّحقيق خارج التّوقيت الإداري و في خرق فاضح للقانون.
واعتبرت أن منوّبيها في حالة “احتجاز تعسّفيّ” بداية من انقضاء أجل الأربعة عشر شهرا دون إحالة على الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، مشيرة إلى أنّ أيّ عمل يقوم به قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في القضيّة عدد 6835، هو “عمل غير قانونيّ” نظرا إلى خروج الملفّ عن أنظاره بموجب الطّعن بالتّعقيب بتاريخ 5 أفريل الحالي والموجب حسب الفصل 261 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة لتوجيه الملفّ فورا لمحكمة التّعقيب.
