أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في ردّها على سؤال كتابي تقدّم به النائب بمجلس نواب الشعب يُسري البوّاب حول تنامي ظاهرة التسوّل واستغلال الأطفال والأشخاص في وضعيات هشّة، أنها تعمل على استكمال دراسة ميدانية حول ظاهرة التسوّل لدى الأطفال، بهدف إعداد خطة عمل متعددة القطاعات للحد من الظاهرة وإعادة إدماج الأطفال في أسرهم.
وأوضحت الوزارة، في ردّها المنشور اليوم الجمعة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، أن مندوبي حماية الطفولة يتدخلون إثر كل إشعار يتعلق بوضعية تشرد أو استغلال اقتصادي لطفل، ويتخذون التدابير الحمائية المناسبة، من بينها إعادة الطفل إلى أسرته أو إيداعه بإحدى مؤسسات الرعاية عند الاقتضاء.
وبخصوص ظاهرة التسوّل والتشرد لدى كبار السن، أكدت الوزارة أنها تعمل، في إطار الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن 2022-2030، على تنسيق برامج صحية واجتماعية تستجيب لحاجيات كبار السن، وخاصة من يعيشون في وضعيات صعبة، إلى جانب الوقاية من العنف والممارسات الإقصائية والتمييزية.
وأضافت الوزارة أنها تعمل على دعم ظروف العيش الكريم لكبار السن داخل أسرهم وتعزيز قدرات العائلات على أداء دورها الرعائي، مذكّرة بإطلاق الرقم الأخضر 1833 للإنصات والتوجيه لفائدة كبار السن، في إطار تعزيز آليات الإشعار والتدخل.
وأشارت إلى أنه، في إطار تنفيذ بروتوكول التعهد بوضعيات التشرد والاستغلال والتسوّل، يتم التنسيق لتوفير الوساطة العائلية أو المساعدة الظرفية، إلى جانب خدمات الرعاية الحياتية والعلاج والمتابعة الصحية والنفسية، بهدف إعادة إدماج الأشخاص في الوسط العائلي. وفي بعض الحالات، يتم تأمين الإيواء لكبار السن بدور الرعاية أو إدراجهم ضمن برنامج الإيداع العائلي لتوفير وسط أسري بديل.