رجّح وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، إمكانية دمج المجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة، في إطار رؤية إصلاحية شرعت الدولة في تنفيذها، مشيرًا إلى أن تعيين رئيس مدير عام موحد للمؤسستين يندرج ضمن هذا التوجه.
وكان الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (العدد 55) قد نشر الأمر عدد 79 المؤرخ في 1 جوان 2026، والقاضي بتسمية عمر بوزوادة رئيسًا مديرًا عامًا لكل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي.
وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خُصصت للمصادقة على اتفاقية قرض مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 110 ملايين أورو، إلى جانب هبة بقيمة 7 ملايين أورو، موجهة لتمويل مشاريع استثمارية لفائدة شركة فسفاط قفصة.
وأكد عبد الحفيظ أن قطاع الفسفاط يظل قطاعًا سياديًا للدولة، مشددًا على أن التوجه السياسي الحالي يقوم على المحافظة على المؤسسات العمومية والعمل على إنقاذ قطاع الفسفاط واستعادة نسق نشاطه.
وأشار الوزير إلى التراجع الكبير في مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، موضحًا أنه لا يساهم حاليًا سوى بنحو 0.5% من الناتج الداخلي الخام و3% من إجمالي الصادرات، بعدما كان يمثل، قبل سنة 2011، نحو 4% من الناتج الداخلي الخام وما بين 9% و12% من الصادرات، معتبرًا أن هذا التراجع يستوجب تدخلاً عاجلًا ودعمًا مكثفًا لإعادة إنعاش القطاع.
موزاييك