أكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أنّ تونس أمّنت إلى حدود اليوم عودة نحو 10 آلاف مهاجر من دول جنوب الصحراء الإفريقية، في إطار جهودها لتنظيم الهجرة غير النظامية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وأضاف الوزير، خلال جلسة استماع مشتركة بين لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بمجلس نواب الشعب ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصصت لمناقشة ميزانية وزارة الخارجية لسنة 2026، أنّ تونس ترفض أن تتحوّل إلى منطقة عبور للمهاجرين نحو أوروبا، مؤكداً تمسكها بمبدأ احترام السيادة الوطنية في إدارة ملف الهجرة.

وشدّد النفطي على أنّ السلطات التونسية تعمل، بالتنسيق مع شركائها الأفارقة، على تطبيق برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين، في إطار يحفظ الكرامة الإنسانية ويصون الحقوق الأساسية لهؤلاء الأشخاص.

وأشار الوزير إلى أنّ البلدان الأصلية للمهاجرين أبدت تفهماً كبيراً للموقف التونسي، خاصّة وأنّ العديد من المهاجرين ضحايا لشبكات الاتجار بالبشر والنقل غير القانوني عبر الحدود.