قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 15 سنة في حق مسؤولة سابقة بإحدى القباضات المالية، مع تسليط عقوبة تكميلية تقضي بحرمانها من ممارسة الوظيفة العمومية لمدة خمس سنوات.

وتأتي هذه الإدانة على خلفية قضية تعلّقت بتدليس وثائق محاسباتية بهدف الاستيلاء على أموال وتحقيق منافع غير مشروعة، وفق ما ورد في ملف القضية.

وقد وُجهت إلى المتهمة تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال وثائق مدلسة، إضافة إلى التحيل للحصول على كتب موجب للالتزام، وذلك طبقًا لأحكام الفصول 175 و176 و177 من المجلة الجزائية.

ويأتي هذا الحكم في إطار تتبع القضايا المتعلقة بالجرائم المالية والتجاوزات المرتبطة بالتصرف في المال العام.

موزاييك