أعلن الإطار التنسيقي للمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، عقب اجتماع عقده الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 بالمقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل، عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية في تونس العاصمة يوم السبت 17 أكتوبر المقبل.
وقال الإطار التنسيقي، في بيان أصدره عقب الاجتماع، إن اللقاء خُصّص لمواصلة التشاور وتعزيز التنسيق بشأن القضايا الوطنية الراهنة، مشيرًا إلى ما اعتبره “أزمات اقتصادية واجتماعية” وتحديات مرتبطة بالحقوق والحريات.
وعبّرت المنظمات المشاركة عن رفضها لما وصفته بـ”تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية” وتدهور واقع الحقوق والحريات، وحمّلت السلطة المسؤولية عن الوضع الذي تشهده البلاد، وفق ما ورد في البيان.
كما جدّدت تمسكها بالدفاع عن الحريات العامة والفردية، وخاصة حرية التعبير والصحافة والتنظم والتظاهر السلمي، إلى جانب استقلالية القضاء والحق في محاكمة عادلة، ورفض التضييق على العمل النقابي والحقوقي والمدني والسياسي.
وفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي، أكدت المنظمات تمسكها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها الحق في الشغل اللائق والأجر العادل والعيش الكريم، وحماية المقدرة الشرائية، وضمان خدمات الصحة والتعليم والنقل والخدمات العمومية.
وأعلن الإطار التنسيقي، كذلك، قراره إعداد برنامج مشترك للتحركات والمبادرات، مع متابعة المستجدات الوطنية واتخاذ مواقف مشتركة بشأنها.
ومن المنتظر أن تنتظم المسيرة الوطنية يوم 17 أكتوبر تحت شعار “تونس أولًا.. والشعب فوق كل اعتبار”، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن تفاصيل تنظيمها ومسارها.