صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده 84 الصادر اليوم الجمعة 21 أوت 2026، ستة قرارات لوزارة العدل تتعلق بإطلاق عمليات التسجيل العقاري الإجباري في عدد من المناطق بولايات القصرين والمهدية وجندوبة ومدنين وصفاقس وقابس.
وتنطلق عمليات المسح العقاري بداية من 1 نوفمبر 2026، وتشمل إحصاء العقارات غير المسجلة وغير المبنية الواقعة ضمن المناطق التي حددتها القرارات.
وتشمل العملية في ولاية القصرين منطقتي هنشير أم الخير (بعلي) بعمادة هنشير أم الخير من معتمدية ماجل بلعباس، وزلفان (بعلي) بعمادة زلفان من معتمدية تالة.
وفي ولاية جندوبة، يشمل المسح منطقة ماء بارد (بعلي) بعمادتي حليمة وأولاد مفدة من معتمدية فرنانة. أما في ولاية المهدية، فتشمل العملية منطقة هيبون (سقوي) بعمادة هيبون.
وفي ولاية مدنين، ستشمل عمليات المسح العقاري الإجباري عمادتي حسي عمر واللبة من معتمدية مدنين الجنوبية، وعمادة الحشان من معتمدية جربة حومة السوق، إلى جانب منطقة الشهبانية (بعلي) بعمادة الشهبانية من معتمدية بن قردان.
أما في صفاقس، فتشمل العملية منطقة العطايا (بعلي) بعمادة العطايا من معتمدية قرقنة، ومنطقة بليانة (بعلي) بعمادة بليانة من معتمدية العامرة.
وفي قابس، تشمل عمليات المسح عدة مناطق، وهي تمزرط أم الشياه، وعيثة زقراطة، وتمزرط، وسقي الربايع، والحميلة 1 والحميلة 2.
وتستند هذه القرارات إلى المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، إلى جانب النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الفصل 3 (جديد) منه.