من المسائل الهامة التي طُرِحت بعد 14 جانفي 2011 مسألة وجوب حذف المهنة من بطاقة التعريف الوطنية، كما هو معمول به في عدة بلدان حريصة على حماية المعطيات الشخصية لمواطنيها.
وممّا يُذكر ويُشكر لنواب برلمان 2014-2019 أن مسألة وجوب حذف المهنة من بطاقة التعريف الوطنية كانت موضوع مبادرة تشريعية نوقشت في البرلمان ولكن سُرعان ما قُبِرت كالكثير من أحلام التونسيين..
وقد جاءت تلك المبادرة على هامش قضية اجتماعية تمثلت في التمييز بين الأفراد على أساس المهنة. فمن منا لم يلاحظ يوما سلوكات شرطة المرور مثلا عند إيقاف سيارة للتثبت من هوية السائق. وكيف أن العون ينبهر ويكاد يعتذر لمن يجده صاحب مهنة رفيعة بينما بالعكس "يبهذل" صاحب السيارة حين تكون مهنته "عامل يومي" مثلا؟ ومن لم يلاحظ كيف أن التعامل مع المواطن في الإدارة يتوقف على طبيعة مهنته: يُرحّب به.. أو يُعْبَس في وجهه؟
كما كانت تلك المبادرة التشريعية تهدف إلى حماية الأمنيين والعسكريين من خطر الإرهابيين وفي البال ما تكرر عديد المرات في الجزائر خلال عشرية التسعينات السوداء حيث كان الإرهابيون يستوقفون السيارات ومختلف وسائل النقل بحثا عن "الطواغيت" -كما كانوا يسمون رجالات الأمن والجيش- ليذبحوهم.
وبما أن هذا الإجراء لا يتطلب أي تكاليف مادية، فإن المطلوب من رئيس الدولة أن يولي هذه المسألة ما تستحق من اهتمام ويكون قرار إلغاء المهنة -والعنوان لِمَ لا- من بطاقة التعربف الوطنية موضوع أحد المراسيم التي يصدرها، وهو إنجاز لو يتم سيذكره له التاريخ.
