مازالت المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل تراوح مكانها، إذ انتهت جلسة مساء أمس دون التوصل إلى حل فيما يتعلق بالزيادة في الأجور وسط حديث الطرف النقابي عن مقترح جديد من الحكومة لم يتم التفاوض فيه سابقا.
وكان من المنتظر ان تكون جلسة الأمس جلسة ختامية لصياغة اتفاق نهائي في المفاوضات الاجتماعية لكنها انفضت دون نتائج ودون موعد جديد، وفق ما أورده موقع الشعب النيوز الذي أشار إلى أن كل الاحتمالات واردة.
من جهته قال وزير التشغيل والتكوين المهني والناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي إن المفاوضات الاجتماعية مستمرة بين الحكومة واتحاد الشغل وقد تواصلت إلى حدود منتصف الليل من يوم أمس الاثنين.
وأضاف، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أنه تم التوصل إلى اتفاق بخصوص معظم النقاط باستثناء نقطة خلافية وحيدة لم يتم بعد الاتفاق حولها وهي المتعلقة بنسبة الترفيع في الأجور للسنوات المقبلة.
وتابع بالقول المفاوضات"نجحت تقريبا في الاتفاق على ضبط الآجال المتعلقة بالزيادة ولم تبق الا نقطة خلافية وحيدة متعلقة بنسبة الزيادة وذلك بسبب إكراهات المالية العمومية وكتلة الأجور".
