يُنتظر  اليوم الخميس امضاء مشروع اتفاق بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حول الزيادة العامة في الأجور بالقطاع العام والوظيفة العمومية وغيرها من المواضيع المعلقة.

وبات من شبه المؤكد أن الزيادات المسندة لأعوان الوظيفة العمومية ستكون في شكل مبالغ مالية حسب الأصناف  وليست باعتماد أي نسبة مائوية وبالنسبة للقطاع العام كانت الزيادة في شكل نسبة مائوية، وسيكون مفعولها بداية من اكتوبر 2022 إلى غاية 1 جانفي 2025.

وقد تم الإتفاق  على أن يكون الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7 في المائة بداية من اكتوبر 2022 ،و شمل  الاتفاق ايضا ملفات المنشور 20 والمساهمة الإجتماعية التضامنية والترفيع في قاعدة  الإعفاء الجبائي، والمفعول الرجعي  لإتفاق 6 فيفري 2021.