قال ماهر الجديدي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "إنّ رئاسة الجمهورية استشارت الهيئة في مرسوم تنقيح قانون الانتخابات قبل إصداره وقد أبدت الهيئة الانتخابية رأيها فيه، وستبدي ملاحظاتها كذلك بخصوص النسخة النهائية الواردة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية"، مشيرا إلى أن الهيئة تهتم عموماً بسلامة الجوانب القانونية والتّقنية ولا تنظر في الجوانب السياسية.

ولاحظ الجديدي خلال مشاركته اليوم السبت في المائدة المستديرة التي نظمتها الجمعية التونسية للقانون الدستوري، بعنوان "قراءة في المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للإنتخابات والاستفتاء"، أن انطباعات الهيئة بخصوص هذا المرسوم "جيّدة"، موضّحا أن رئاسة الجمهورية أخذت في الاعتبار ملاحظات هيئة الانتخابات، "لكنّها في المقابل أضافت نقاطا أخرى كانت الهيئة تحبّذ عدم إدراجها في القانون الانتخابي، على غرار مسألة التزكيات".

وبيّن أن التزكيات في مشروع التنقيح الذي عرض على الهيئة كانت 200 تزكية وأصبحت في المشروع النهائي 400 تزكية، يجمعها المترشح لكي يتمكن من المشاركة في الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أنّ هذا العدد الكبير من التزكيات سيطرح صعوبات كبيرة عند تنزيل المرسوم على أرض الواقع وخاصّة بالنسبة إلى الدّوائر في الخارج.