انعقدت، أمس، جلسة عمل بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وممثلة وزارة العدل تم تخصيصها للتداول في الإجراءات التى سيتم اتخاذها على ضوء صدور القانون الانتخابي الجديـد وما يتطلبه ذلك من إجراءات وترتيبات ضرورية خاصة.
ومن بين المحاور التي تم الخوض فيها، وفق بيان صادر عن الهيئة، الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات تكميلية تحرمهم من ممارسة حقهم الانتخابي والأشخاص المحجور عليهم وقائمة في القضاة الممنوعين من الترشح وتحيين السجل العدلي في خصوص الجرائم القصدية.
وقد تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على أن تتولى وزارة العدل موافاة الهيئـة بالمعطيات المطلوبة في أقرب الآجال حتى يتسنى لها تحيين السجل الانتخابي والتأكيد على أهميـة إحكام التنسيق بين الجانبين لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام.
من جهة أخرى تم تأكيد الأهميـة التي توليها الهيئـة لتعامل النيابة العمومية مع الشكايات المقدمة من طرفها سواء في مجال الجرائم الانتخابية أو غيرها.
