أعربت شبكة مراقبون عن استغرابها من عدم تقديم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للأسباب الحقيقية المفسرة لقرار التمديد في آجال تقديم الترشحات خاصة أنها تلجأ له للمرة الأولى إذ لم يسبق لأي هيئة منذ 2011 القيام بإدخال تغييرات من هذا النوع على الروزنامة الانتخابية، بما في ذلك الانتخابات التشريعية لسنتي 2014 و2019 التي امتدت فيها مرحلة تقديم الترشحات على 8 أيام في كلا الموعدين الانتخابيين مقابل 11 يوما للانتخابات التشريعية القادمة.
وشددت شبكة مراقبون على أن المنطق السليم والمعايير الدولية تؤكد عدم تغيير القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، ومن بينها الروزنامة، بعد انطلاق المسار الانتخابي لأن في ذلك مسا من المساواة ومقروئية الإجراءات وقواعد اللعبة وفهمها المشترك من قبل المترشحين المحتملين.