انسحب وفد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل من الاجتماع المنعقد في دار الضيافة بقرطاج حول حوكمة المؤسسات والمشآت العمومية، وفق ما أورده موقع الشعب نيوز.
ويأتي الانسحاب احتجاجا على ''غياب أعضاء الحكومة'' وما اعتبره ''انحراف الاجتماع عن جدول الاعمال المقرر''، وفق الموقع.
كما جاء في الموقع أن ''الاتحاد تلقى دعوة من الحكومة لحضور ورشة حول حوكمة المؤسسات والمنشئات العمومية كان من المفترض أن تشرف عليها رئيسة الحكومة وتلقي خلالها كلمة افتتاحية، وحضر وفد عن المكتب التنفيذي الوطني ممثلا في صلاح الدين السالمي ومحمد الشابي وسمير الشفي ومنعم عميرة والخبراء سامي العوادي وحبيب كراولي ومحمد القاسمي وعبدالرحمن اللاحقة''.
وورد فيه أيضا أنّ ''الوفد النقابي تفاجأ بغياب جميع أعضاء الحكومة بمن فيهم رئيسة الحكومة وبتغيير مضمون اللقاء والذي تبين في مفتتحه اقتصاره على نقطة واحدة وهي القانون عدة 9 لسنة 1981 وذلك بنية تنقيحه والاسراع بإصداره في شكل مرسوم والتخلي عن النقاش حول العناصر الأخرى للحوكمة ومنها الحوكمة العامة والحوكمة الداخلية والتصرف في الموارد البشرية والإصلاح المالي وهي عناصر غيبت من برنامج الندوة''.
