13
أكدت الهيئة الوطنية للمحامين، في بيان، رفضها لمشروع قانون المالية، محذرة من التداعيات الاجتماعية التي قد تنجم عن سياسة الحكومة القائمة على الترفيع في نسبة الأداءات الموظفة على المواطنين.
وفيما يلي نص البيان: