لم يحظ مطلب جبهة الخلاص لتنظيم تجمع أمام المسرح البلدي يوم 14 جانفي بموافقة والي تونس وذلك بسبب الموافقة المسبقة لطرفين بالتواجد هناك بنفس المناسبة وهما تجمع 5 أحزاب و الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية.

وجاء في مراسلة منشورة على موقع الولاية أن الرفض يعود إلى أن القانون عدد 4 لسنة 1969 لا يسمح بتظاهر ثلاثة أطراف في نفس المكان.