تقررت الموافقة على مطلب " التجريح" المقدّم في حق قاضي التحقيق المتعهد بملف قضية نور الدين البحيري المتعلق بتدوينة فايسبوكية وسحب ملف القضية منه وإسناده الى قاضي تحقيق آخر لمواصلة التعهد.

وكان فريق الدفاع عن المحامي والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري قد تقدم بمطلب " للتجريح" في حق قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق البحيري من أجل التآمر على أمن الدولة بسبب تدوينة فايسبوكية نشرها إبان وقفة احتجاجية لجبهة الخلاص بالمنيهلة في ديسمبر الماضي.

واستند مطلب" التجريح" الى شكاية جزائية تم رفعها ضد قاضي التحقيق من أجل عدم الإذن بإسعاف البحيري على خلفية اعتداء تعرض اليه إبان عملية إيقافه من طرف أعوان وحدة أمنية.

المصدر: موزاييك