أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة 35 قرارًا جديدا في مجال النزاعات المتعلقة بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة، ليبلُغ بذلك العدد الجُملي للدعاوى المفصولة من قبل مجلسها 5172 قضيّـة من جُملة 6428 نُشِرت أمامهـا منذ شروعهـا في القيام بمهامها.
وبينت الهيئة في بلاغ صدر أمس، أنّ إصدارها للقرارات يأتي في إطار مُمارستهــا لاختصاصها القضائي، مؤكّدة أنها سجّلت منذ شروعها في أداء مهامها 477 قضيـة تمّ الطعن فيها بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية من جملة القضايا المفصولة والواقع الاعلام بالقرارات الصادرة فيها، أي بنسبة 4 فاصل 7 بالمائة.
وأشارت الهيئة إلى أنه من بين الدعاوي التي اتخذت فيها قرارا بإلزام الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات في شخص ممثلها القانوني ورئيس جامعة المنستير بتمكين العارضين نسخ ورقيّة طالبوا بها ولم يتحصّلوا عليها.
ولفتت إلى أنّ مجموع القضايا المفصولة إلى غاية هذا التاريخ والصادرة في شأنها قرارات بإلزام الهياكل المُدّعى عليها بتمكين طالبي النفاذ من المعلومات والوثائق المطلوبة من قبله، مع الإذن لهذه الهياكل بحجب المعطيات الشخصية الواردة بالوثائق المُسلّمَةِ قد بلغ 489 قضية من جملة 5172 قضية تمّ البتّ فيها.
وشددت الهيئة على أنها أذنت بحجب المعطيات الشخصية الأكثر ورودا وتواترا بالوثائق التي تُنتجها الهياكل العمومية المتمثّلة في أرقام بطاقات التعريف الوطنية والمعرّف الوحيد للأشخاص الطبيعيين والحالة المدنية للأشخاص وعناوين السكن الشخصية وأرقام الهواتف الشخصية.
وذكرت بأنّ هذه المُعطيات مَحمولٌ على الهيئة الإذن بحجبها من مضامين الوثائق الإدارية للهياكل العمومية، تطبيقا منها لأحكام الفصل 27 من القانون الأساسي عدد 22 المؤرّخ في 24 مارس 2016 المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
