قال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، أمس السبت 06 ماي 2023، إن "كل وثائق مبادرة الرباعي السياسية والاقتصادية والاجتماعية جاهزة والكشف عنها سيكون خلال اقل من اسبوع"، مبينا أن هذه المبادرة "ستقدم مسارا دامجا للأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية لحل الأزمة التي تمر بها البلاد".
وأوضح بن عمر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش انطلاق المؤتمر الانتخابي الثالث للمنتدى الذي يتواصل يومي السبت والاحد بالحمامات، أن القيم المدرجة بالمبادرة والتي ستدافع عنها، المنظمات الأربع (اتحاد الشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين والمنتدى)، ستشكل "نقطة التقاء غالبية التونسيين ومن بينها بالخصوص الفصل بين السلطات وتكريس مبدأ المساءلة ومبادئ علوية حقوق الانسان وعلوية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية واستقلالية الهيئات الدستورية".
   وأضاف "ولئن لم تجد هذه المبادرة تفاعلا كبيرا من الاطراف السياسية خاصة الموجودة في السلطة فانها ستشكل ارضية نضالية حقيقية والعنوان الأبرز لكل النضالات السياسية في المرحلة القادمة".
   وأشار إلى أن الأهم بالنسبة لمطلقي المبادرة هو "القطع مع حالة الارتباك الموجودة في المجتمع المدني والسياسي وتعدد الرؤى والمقاربات وخلق تفاعل اجتماعي ومدني وشبابي على أساس رؤية موحدة لمسار دامج للأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
   وبخصوص توقع عدم تفاعل رئاسة الجمهورية مع المبادرة، قال بن عمر "لنا ثقة في أن موازين القوى ستسير نحو التعديل رغم رفض من في السلطة لكل المبادرات ولمنطق الحوار خاصة في فترة الازمات"، مفسرا هذه الثقة بجدوى المبادرة في ظل "المشهد السياسي الحالي الذي لا يقدم بديلا حقيقيا يدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية".
   وشدد في ذات السياق على أن "المبادرة تبنى مع المؤسسات القائمة وتعترف بمشروعية رئاسة الجمهورية ولا تقطع معها وهي تمد يدها لرئيس الجمهورية"، مرجعا رفض رئيس الدولة للمبادرة الى "رغبته في حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية دون التطرق الى الأزمة السياسية رغم الترابط الوثيق بين مختلف هذه الأبعاد"، حسب تقديره.
   ومن جهة أخرى، وبخصوص المؤتمر الانتخابي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أفاد بن عمر بأن 7 من أعضاء المنتدى قدموا ترشحاتهم لعضوية المكتب التنفيذي الذي يتكون من رئيس وكاتب عام وأمين مال و4 اعضاء، مبرزا أن المنتدى سيتولى النظر خلال أعماله في التقرير الأدبي للفترة النيابية الفارطة التي امتدت على 3 سنوات ومجمل انشطة المنتدى في اطار مشاريعه ودوره الوطني والإقليمي والدولي في علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي علاقة بقضايا الهجرة.
   كما سيناقش المؤتمر اللائحة السياسية العامة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفترة القادمة ومبادرة الرباعي على أن يتوج بانتخاب الهيئة المديرة الجديدة.
   وقال في حديثه عن تموقع المنتدى "نحن منظمة وطنية مدنية مستقلة عن كل الأحزاب السياسية تؤمن بقيم الثورة التونسية ومبادئها وقوة ضغط من اجل سياسات بديلة ولكننا ننحاز للفئات الاكثر هشاشة وللمقاربات الحقوقية ولسياسات اقتصادية واجتماعية بديلة تضمن الحقوق والكرامة والعدالة الاجتماعية مع تاكيد حقنا في تبني مواقف وطنية تهم مسار البلاد ومستقبلها ولا تحيد عن مبدأ العمل من أجل الخروج من الأزمة".
المصدر: وات