أفاد عماد الغابري، الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري يوم الثلاثاء 28 جوان، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن 54 قاضيا وقاضية من بين المشمولين بقرار الاعفاء، تقدموا للمحكمة الادارية بدعاوى في قضايا اصلية في "تجاوز السلطة" تستهدف الغاء الامر الرئاسي عدد 516، وقضايا في إطار "توقيف التنفيذ لنفس الامر المذكور" .

واضاف الغابري أن المحكمة انطلقت بعد في إجراءات إحالة العرائض على الجهات المعنية ممثلة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل، للرد عليها واستكمال موجبات التحقيق في خصوصها قبل البت فيها في الاجال القانونية القصوى.