أفادت المحكمة الإدارية بأنها تلقت إلى حدود يوم الجمعة 29 جويلية، طعنين قضائيين في نتائج الاستفتاء على الدستور ، قدمهما كل من منظمة "أنا يقظ " في حق الشخص الطبيعي نادين السهيلي وحزب الشعب يريد..
وفي وقت لاحق يوم الجمعة 29 جويلية، أكد نائب رئيس الهيئة، ماهر الجديدي، أنه تم تلقي ثلاثة طعون، الأمر الذي يضطر الهيئة إلى تأجيل الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء إلى يوم 28 أوت 2022.
وأوضحت المحكمة الادارية في بلاغ لها أن تلقي الطعون يندرج في نطاق اختصاصها للنظر في نزاعات النتائج المتعلقة بالاستفتاء على الدستور الجديد بتاريخ 25 جويلية 2022..
وينصّ الفصل 145 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، أنّه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.