أصدر حزب التار الديمقراطي يوم الأربعاء 17 أوت بيانا جاء فيه أن "سلطة الإنقلاب (تواصل) التنكيل بنواب الشعب والتضييق عليهم وحرمانهم من حقوقهم الدستورية رغم ادعائها الكاذب احترام الحقوق و الحريات. إذ تم حرمان نائبة الشعب عن التيار الديمقراطي أمل السعيدي من تجديد جواز سفرها بتعلة خضوعها للاجراء الحدودي في خرق سافر لحقوقها واعتداء على الدستور والقانون".
كما تضمن البيان استنكار الحزب ما أسماه " اعتداء سلطة الانقلاب على الحق لطبيعي للنائبة أمل السعيدي في استخراج وثيقة سفر بينما يتمتع ابن وزير الداخلية بالجواز الديبلوماسي".
وجدد الحزب "رفضه للإجراءات الحدودية التعسفية" ودعا إلى إلغائها فورا.