في الوقت الذي أفرج فيه القضاء، أمس الثلاثاء، عن أربعة أعوان ببلدية قربة موقوفين على خلفية تحرّكات احتجاجية ببلدية قربة، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار بإيقاف المجلس البلدي عن النشاط لمدة شهرين.
وجاء في القرار الصادر عن وزير الداخلية أنه "يتم إيقاف المجلس البلدي لبلدية قرية عن النشاط لمدة شهرين ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القرار طبقا لأحكام الفصل 204 من مجلة الجماعات المحلية."
وينص الفصل 204 من مجلة الجماعات المحلية باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون، لا يمكن حل المجلس البلدي إلا إذا استحال اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلّل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا ولأسباب تتعلّق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين وذلك بعد الاستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حق الدفاع.
وجاء فيه، أيضا، أنه "وفي حالة التأكّد، يمكن للوزير المكلّف بالجماعات المحلية إيقاف المجلس عن النشاط بناء على تقرير معلّل من الوالي وبعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك لمدة أقصاها شهران.
يمكن لرئيس الجماعة أو لثلث أعضاء المجلس الطعن في قرارات الإيقاف أو الحل أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات. ويبتّ رئيس المحكمة الإدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب.
لا تصبح قرارات الإيقاف أو الحل سارية المفعول إلا بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه.
ويتولّى الكاتب العام للبلدية طيلة فترة إيقاف المجلس البلدي تسيير إدارة البلدية، ويأذن استثنائيا، بناء على تكليف من الوالي، بالنفقات التي لا تحتمل الانتظار."
وكانت المكلّفة بالإعلام بالنقابة الأساسية لأعوان وإطارات بلدية قربة سميرة بن محمود قد أفادت بأنّه تمّ الإفراج عن زملائها الأعوان الأربعة الموقوفين
وأكّدت بن محمود، في تصريح لموزاييك، خبر الإفراج عن الموقوفين الأربعة وإصدار حكم في حقّهم بشهرين سجنا مع وقف التنفيذ.
يذكر أنّ المجلس البلدي بقربة شهد منذ تنصيبه بتاريخ 30 أوت 2021، إثر انتخابات جزئية، حالة من الاحتقان والتوتّر بين رئيس المجلس وبقيّة الأعضاء وأعوان وموظفي البلدية، انجر عنها سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات المفتوحة، أضرت بمصالح المتساكنين وصحتهم وسط تراكم أكوام الفضلات.
(يسرى الشيخاوي)
