دعا عضو الرابطة التونسية للتسامح سمير المطبيع ، رئاسة الجمهورية، إلى إعادة فتح ملف الشهيد محمد الزواري، بشكل جدي قائلا ” من المعيب على تونس أن لا يتم الكشف عن الحقيقة، وعن الأطراف الداخلية والخارجية الضالعة في عملية الاغتيال التى حدثت منذ 7 سنوات”
واعتبر خلال تظاهرة نظمتها، أمس السبت تنسيقية إحياء ذكرى استشهاد الزواري ( قتل يوم 15 ديسمبر 2016 أمام منزله بصفاقس بطلقات نارية من مسدس كاتم للصوت) ، وذلك بساحة الـ100 متر وسط مدينة صفاقس، أن عملية طوفان الأقصى أعادت الروح الى هذه القضية التى قبرت وضاعت بين أروقة المحاكم والسياسة خلال السنوات الماضية.
وقال ” إن إحياء ذكرى استشهاد محمد الزواري، تبقى مناسبة لتنشيط الذاكرة، حتى تبقى جريمة الاغتيال حية في قلب الأمة، وحتى يتم الكشف عن الحقيقة” ، مؤكدا أن الشعب التونسي لن يقبل بالتبيطع مع الكيان الصهيوني.
ودعا الطبقة السياسية القائمة والبرلمان التونسي إلى “الإسراع بإصدار قانون التطبيع كتتويج لنضالات الشعب التونسي.
من جهته اعتبر رئيس فريق الدفاع عبد الرؤوف العيادي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أن ” هناك أياديَ ساعية لعدم محاسبة الضالعين في عملية الاغتيال، وقبر الحقيقة وإنهاء الملف”، محملا المسؤولية إلى الطبقة السياسية القائمة، التي انخرطت في التطبيع، ، وفق تعبيره.
وقال ” التطبيع ليس ممارسة فردية، ولكنه منظومة داخل أجهزة الدولة، وآن الأوان لتفكيكها من أجل كشف الحقيقة وتحميل المسؤوليات “.
وكان عميد المحامين حاتم المزيو، قال يوم الأربعاء، في ندوة صحفية بمناسبة إحياء الهيئة للذكرى السابعة لاغتيال مهندس الطيران الزواري، إن « كشف الحقيقة يحتاج إلى الجرأة، خاصة وأن هذه القضية سياسية وسيادية تتعلق باستقلال التراب الوطني وبأحد شهدائنا الأبطال».
وأضاف أنه « بعد سبع سنوات لم يصدر أي حكم، حتى على المستوى الابتدائي »، معتبرا أن « المنظومة القضائية لم تثبت أن لها من الجرأة والاستقلالية الضرورية لكشف الحقيقة، ومن المفروض أن تكون لهذه الملفات الأولوية القصوى لأنها تمس من السيادة الوطنية واستقلالية الدولة ».
وأفاد بأن القضية في مرحلة تعقيب قرار دائرة الاتهام والتهمة لم توجه إلى جهاز « الموساد » والمسؤولين عليه بصفة مباشرة، « رغم تورطهم الواضح في عملية الاغتيال والمساس بالتراب الوطني والسيادة الوطنية، بل وجهت فقط لبعض الأشخاص الذين كانوا عملاء وساعدوا في عملية الاغتيال »، وفق تعبيره.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت سنة 2018 أنها تعرفت على الأسماء الحقيقية لمنفذي اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري، مشيرة إلى أن أموالا طائلة تم إنفاقها على العملية التي تم التحضير لها خارج البلاد.
وذكرت أن أحد المنفذين يدعى « كريستوفر » وهو نمساوي الجنسية، بالإضافة إلى شخصين آخرين يحملان الجنسية البوسنية وهما « ألفير ساراك » و »آلان كانزيتش ».
وكانت حركة المقاومة الإسلامية (ح//م//ا//س) أكدت أن المهندس محمد الزواري عضو في ذراعها العسكري « كتائب عز الدين القسام » وأحد المسؤولين عن تطوير برنامجها للطائرات المسيّرة عن بعد، واتهمت جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجي (الموساد) بالوقوف وراء عملية اغتياله.
المصدر: وات