دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية للإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن ستة معارضين سياسيين موقوفين في ما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة معتبرة انهم “محتجزون تعسفًيا منذ عام بسبب معارضتهم السياسية المتصورة للسلطات وممارسة حقهم في حرية التجمع”.
وطالبت المنظمة في بيان أوردته على صفحتها الرسمية، السلطات في تونس باسقاط كل التهم الموجهة إلى الموقوفين الستة مستنكرة ما اسمته ”تصاعد وتيرة سوء استخدام السلطة نظام القضاء الجنائي كأداة لإسكات المعارضة السياسية وبث الخوف في قلوب المعارضين السياسيين المحتملين”.
ونددت بـ”رفض مطالب الافراج التي قدمتها هيئة الدفاع” معتبرة انها”خطوة تشير إلى أن الحكومة ليست بصدد التراجع عن قضية التآمر” التي شهدت حتى الآن التحقيق مع 50 شخصًا على الأقل”.
ونقلت المنظمة عن هبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية قولها: “إنه لأمر فظيع أن يتم رفض الاستئنافات الأخيرة في الوقت الذي لم تقدّم فيه السلطات القضائية أي دليل لمدة 12 شهرًا ضد المحتجزين على أي فعل من شأنه أن يرقى إلى جريمة معترف بها بموجب القانون الدولي. وما كان ينبغي أبدًا اعتقال هؤلاء السياسيين والمحامين والنواب السابقين في المقام الأول”.