مثل بوم أمس أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، مسؤول بالديوانة ورجل اعمال في حين لم يحضر بقية المتهمين المحالين بحالة سراح من بينهم اعوان ديوانة، وقد تم تنبيههم للحضور في حين أحيل متهمون اخرون بحالة فرار من بينهم فتاتان.
وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي وقدم مطلبا في القيام بالحق الشخصي وتقريرا يتضمن طلباته المدنية. وطلب محامو المتهمين التاخير للإطلاع على الطلبات المدنية للمكلف العام بنزاعات الدولة ولمزيد الإطلاع واعداد وسائل الدفاع.
وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة في أفريل المقبل. وشملت الابحاث في ملف القضية اطارا بالديوانة و14 متهما من بينهم رجل أعمال احالتهم دائرة الاتهام على انظار الدائرة الجنائية بالقطب القضائي المالي من اجل الجرائم مناط الفصول 32؛96؛182٫193 من المجلة الجزائية والفصول 39 و394 و1 و2 و397 و3 و386 و405 و371 و377 و378 و350 و 375 والفصول 20 و22 و33 و35 و36 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية والفصلان 16 و33 من الأمر عدد 608 و95 و96 و97 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال والمنقح بالقانون بموجب القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019.
ووفق ملف القضية فإن المتهم الرئيسي وهو اطار بالديوانة تعمد استغلال صفته وعمله بالمكتب الحدودي للديوانة بالذهيبة لوضع ختم الديوانة الخاص بالقباضة الديوانة على تصريحين والتنصيص على خروج بضاعة تخص مادتى التن والسردينة والحال انه ثبت عدم خروجهما عبر المعبر الحدودي المذكور وهو ما اسفر عن حصول ضرر للادارة من خلال التلاعب على القيمة المضافة التى كان يفترض ان يقع دفعها لفائدة صندوق الدولة وتقدر قيمتها بـ11.576.88.502 دينار ( 11 مليار )….. وقد طالب ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي جميع المتهمين بدفع غرامة مالية فيما بينهم بالتضامن فاقت 12 مليون دينار كضرر مادي ومعنوي للدولة جراء تلك الأفعال.
