قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في قضيتين مرفوعتين ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين ومتّهمين آخرين، إلى جلسة 19 مارس المقبل.
ونظرت الدائرة، اليوم الخميس، في الملفين المتعلقين بتقارير صلح وأعمال صادرة عن هيئة الحقيقة والكرامة، إلى جانب قضية مرتبطة بالبنك الفرنسي التونسي.
ويشمل التتبع إلى جانب بن سدرين كلًا من رجل الأعمال سليم شيبوب، ووزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كورشيد، وعبد المجيد بودن.
وقد طلب فريق الدفاع التأخير، فقررت المحكمة تأجيل النظر في القضيتين إلى شهر مارس القادم.
موزاييك