انعقد اليوم 14 ماي 2024 مجلس وزاري مضيق خصّص للنظر في مشروع قانون يتعلق بضبط عطل الأمومة والأبوة تحت اشراف رئيس الحكومة وفقا  لبلاغ رئاسة الحكومة مساء اليوم.

وأكد رئيس الحكومة في افتتاحه للجلسة على أن سياسات الدولة التونسية، أن من  واجب الدولة حماية الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع مثلما نُصّ على ذلك في الفصل 12 من الدستور، كما تعمل على تكريس المساواة بين الجميع دون تمييز مثلما جاء ذلك في الفصل 23 من الدستور.

كما شدّد رئيس الحكومة على أن الدولة ملتزمة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها كما تولي اهتماما بالغا بالقضايا المتعلقة بالأسرة ورفاه أفرادها باعتبارها الدعامة المحورية لترسيخ روح التضامن والمواطنة الإيجابية.

وتجدر الإشارة إلى أن القوانين الحالية المتعلقة بعطل الأمومة والأبوة لم تنقح منذ سنة 1983 بالنسبة للقطاع العام ومنذ سنة 1974 بالنسبة للقطاع الخاص، وهي لم تعد تتلاءم مع المستجدات المجتمعية الحالية.