34
يسار فرنسا يكشر عن أنيابه ويصطدم بالكتلة الماكرونية
أكد التحالف اليساري الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية من دون الفوز بالغالبية المطلقة أمس الثلاثاء حقه في تطبيق برنامجه، ولو اضطر إلى عقد تحالفات برلمانية لكل مسألة على حدة بانتظار التوصل إلى طرح رئيس للحكومة.
وتتواصل مفاوضات شاقة في وقت لم يستبعد معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي بصورة كاملة تشكيل فريق حكومي جديد مع اليمين الجمهوري.
وفي هذه الأثناء يستعد ماكرون الذي لم يدلِ بأي تصريح منذ صدور نتائج الانتخابات، للتوجه إلى واشنطن للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الأربعاء وبعد غد الخميس.
رئيس جديد للحكومة
وفيما كانت البلاد تترقب مداً يمينياً متطرفاً في الدورة الثانية من الانتخابات أول من أمس الأحد، فوجئت باختراق لتحالف الجبهة الشعبية المؤلف من أحزاب متباينة لا بل متعارضة أحياناً بين اليسار الراديكالي والشيوعيين والاشتراكيين والبيئيين، مدفوعاً بنسبة مشاركة وصلت إلى 66.63 في المئة من الناخبين.
ويتعين الآن على الأحزاب التي كانت تدخل في مشاحنات يومية في الماضي أن تتفاهم حول مسائل عدة، بدءا من تعيين شخصية توافقية يمكنها تجسيد مشاريعها المشتركة.
وفي هذا السياق، من المحتمل أن يعلن التحالف اسماً اعتباراً من نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل لتولي رئاسة الحكومة.
ومع حضورهم تباعاً أمس الثلاثاء إلى الجمعية الوطنية، أوحى نواب اليسار باستبعاد توسيع قاعدتهم السياسية والتخلي عن التفاهم مع يمين الوسط، في حين أنهم لم يحصلوا سوى على 190 مقعداً نيابياً، بعيداً من الغالبية المطلقة المحددة بـ289 مقعداً.
وقال العضو البيئي في مجلس الشيوخ يانيك جادو في تصريح إلى شبكة “تي أف 1” الخاصة، “لا أعتقد بأننا اليوم في وضع يمنحنا ائتلافا أوسع من الجبهة الشعبية الجديدة في الحكومة”، معتبراً أن “التحالفات ستبنى في الجمعية الوطنية”.
وحذر منسق “فرنسا الأبية” (يسار راديكالي) مانويل بومبار من أن اليسار سيطبق برنامجه وأن على “كل التكتلات تحمل مسؤولياتها، فإما التصويت على مقترحاتنا… أو الإطاحة بنا”.
صدام مع المعسكر الرئاسي
ويعتزم التحالف اليساري خصوصاً إلغاء تدابير أساسية اتخذها المعسكر الرئاسي، بدءا من إصلاح نظام التقاعد، وهو الإجراء الأبرز في ولاية ماكرون الثانية غير أنه يثير رفضاً شعبياً كبيراً، فضلاً عن إلغاء قانون حول الهجرة وإصلاح جديد حول مساعدات البطالة وزيادة الحد الأدنى للأجور.
وحذرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أمس الثلاثاء من أن إلغاء إصلاح نظام التقاعد من دون اتخاذ تدابير ادخار مالي في المقابل قد ينعكس على تصنيف فرنسا، معتبرة أنه من دون غالبية واضحة “سيكون من الصعب بالتأكيد التصويت على قوانين”.
المصدر: اندبندنت عربية
