تم صباح اليوم  السّبت 11 جانفي 2025 بقصر الحكومة بالقصبة اثر انعقاد مجلس وزاري مضيّق، الاتّفاق على محتوى مشروع القانون المتعلّق بإحداث نظام التّأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصاديّة، والتّوصية بعرضه على أنظار مجلس الوزراء.

ووفقًا لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة مساء الجمعة، سيعمل هذا النظام على توفير جملة من المنافع للعمال المسرّحين، أهمها منحة تعويضيّة عن فقدان الأجر، منافع الضّمان الاجتماعي خاصة التّغطية الصحيّة ، المنح النقديّة وفق شروط وإجراءات محدّدة.

اضافة إلى النفاذ إلى برامج الاحاطة المهنيّة المتمثّلة في التّكوين والتأهيل وإعادة الإدماج خلال فترة البطالة لفائدة العمّال المسرّحين لأسباب اقتصاديّة بهدف إعادة إدماجهم في الدورة الاقتصاديّة عبر تحسين قدراتهم التشغيليّة ومهاراتهم لتتلاءم مع حاجيات سوق الشغل.

وشدّد  رئيس الحكومة، على أن إرساء هذا النظام يندرج ضمن تنزيل أحكام الدستور المتعلّقة بقيم ومبادئ العدالة الاجتماعيّة وضمان شروط العمل اللاّئق من خلال إيجاد آليّة بديلة تضمن توفير إحاطة مهنيّة واجتماعيّة للعمال المسرّحين لأسباب اقتصاديّة طيلة فترة تسريحهم وإعادة ادماجهم ضمن الدورة الاقتصاديّة مشيرا إلى أنّ هذا النّظام هو لبنة أخرى تعزّز مشروع إرساء الأرضيّة الوطنيّة للحماية الاجتماعيّة ‘تنفيذا للتوصية عدد 202 لسنة 2012 لمنظمة العمل الدوليّة التي صادقت عليها تونس، ولتعزز المكاسب الاجتماعيّة خاصة الاجراء المتعلّق بالتّرفيع في الأجور والجرايات الدنيا، كما أوصى بتوفير كل الممهّدات الفنيّة والضّمانات اللاّزمة لنجاح هذا المشروع خاصة حوكمة إدارته وضمان استدامته الماليّة مذكرا بأنّ الفصل 17 من قانون الماليّة لسنة 2025 قد ضبط موارد هذا النّظام.

كما أبرز ر المدوري أهميّة تجسيم قرار رئيس الجمهوريّة الذي أعلن عنه يوم أول سبتمبر 2024 والقاضي بإحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشّغل لأسباب اقتصاديّة توافقا مع توجهات الدّولة لتعزيز دورها الاجتماعي ومزيد الإحاطة بالفئات المهنيّة وبالعمّال المسرّحين وإعادة إدماجهم في الدورة الاقتصاديّة ودعم قدراتهم إزاء المتغيّرات الاقتصاديّة. مبرزا أنّ طبيعة وعمق التحوّلات الاقتصاديّة والهيكليّة التي يشهدها عالم العمل تتطلب المضيّ قدما في صياغة عقد اجتماعي متجدّد يستجيب لمتطلّبات حماية العمّال وتمكين المؤسّسة من القدرة على الصّمود واستيعاب هذه المتغيّرات وتعزيز العلاقات المهنيّة وأنّ نظام فقدان مواطن الشّغل هو أحد هذه الآليّات الفعّالة لتحقيق مختلف هذه الاستحقاقات