أعلنت هيئة الدفاع عن المحامية عبير موسي عن اتخاذ عديد الاجراءات إثر ما وصفته في بلاغ أصدرته مساء اليوم الإثنين، ” إستفحال الخروقات القانونية والإفراط في السلطة وتكرار الأخطاء في تطبيق النصوص التشريعية وتحريف الحقيقة والخروج عن النزاهة في مجال الإثبات وهيمنة النيابة العمومية على كامل مفاصل وأطوار المحاكمات”
و في ما يلي الاجراءات التي تم الإعلان عن اتخاذها وفقا لنص البلاغ :”
-مقاطعة الدوائر الجنائية التي ستمثل أمامها الأستاذة عبير موسي في الملف المقدم ضدّها من هيئة الإنتخابات وفي ملف ما يعرف بمكتب الضبط وعدم تقديم إعلامات نيابة أمام هذه الدوائر.
-توجيه مراسلة إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس ومطالبته بعدم تكليف أي محام لنيابة الزميلة إذا وُجّهَت لهُ مطالب تسخير من الدوائر الجنائية المتعهدة بالملفات.
-الإنطلاق في حملة تواصل واسعة مع عموم المحامين بكامل التراب التونسي لإشعارهم بقرار المقاطعة وإعلامهم بما تتعرض له عبير موسي من مظالم وإنتهاكات جسيمة وما يتعرض له المحامون المكلفون بنيابتها من تضييقات وعرقلة لعملهم وإعلامهم برفضها تسخير أي محام لنيابتها أمام الدوائر الجنائية لكي لا يستجيبوا لأي طلب تسخير مباشر يُوجَّه إليهم من المحاكم دون المرور بفرع المحامين.
-سحب نيابات المحامين من بقيّة الملفات المنشورة والإقتصار على تقديم الطعون لحفظ حق الزميلة في مرحلة التقاضي الدولي التي ستنطلق بعد إستيفاء التقاضي الوطني والإبقاء على الإنابة أمام محكمة التعقيب لتحميلها المسؤولية كمحكمة قانون وأعلى هرم في السلم القضائي في تصويب المسار المعيب الذي تتخبط فيه المنظومة القضائية.”
كما أعلنت هيئة الدفاع الرأي العام أن الأستاذة عبير موسي قررت في ظل تنفيذ قرار المقاطعة الإكتفاء بالحضوربمفردها دون محامين في الجلسات احتراما منها للجمهورية التي تدافع عنها ولا تقبل بتقويض أسسها مع التزام الصمت وعدم الجواب عن أي سؤال ولا أي عملية إستنطاق أثناء الجلسة وفقل لما جاء في نص البلاغ.
و طالبت هيئة الدفاع، نقل جلسات المحاكمة بحالتها تلك على التلفزة الوطنية ليشهد الشعب التونسي على عدم شرعية المحاكمات وبطلان الأحكام الصادرة في حقها وفق تعبيره
